شمار جانباختگان زلزله در ترکیه به 49 هزار نفر نزدیک شد
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۲۴۹۶
در جریان دو زلزله سنگین در جنوب ترکیه تا کنون 48هزار و 448 نفر جان خود را از دست دادند.
به گزارش آناتولی، «سلیمان سویلو»وزیر کشور ترکیه امروز دوشنبه اعلام کرد که در جریان دو زلزله سنگین در جنوب این کشور تا کنون 48هزار و 448 نفر جان خود را از دست دادند.
سویلو افزود که از این تعداد 6هزار و 660 نفر خارجی هستند که بیشترشان از شهروندان سوریه هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر کشور ترکیه در ادامه گفت که تعداد کسانی که اکنون در شمار قربانیان ثبت نشده اند و فرایند تعیین هویت شان در پزشکی قانونی ادامه دارد به هزار و 615 نفر رسید که در میان آنها شهروندان خارجی نیز هستند.
در ششم فوریه گذشته دو زلزله سنگین 7.7 و 7.6 ریشتری جنوب ترکیه و شمال سوریه را به لرزه در آورد و هزاران پس لرزه سنگین نیز در پی این دو زلزله شدید به وقوع پیوسته است.
در شمال سوریه نیز بیش از 6هزار نفر جان خود را از دست دادند.
دهها نفر از وکلای دادگستری در ترکیه در حال گردآوری شواهدی از مناطق زلزلهزده این کشور هستند تا بتوانند ثابت کنند این زلزله ۷.۸ ریشتری میتوانست منجر به مرگ دهها هزار نفر نشود.
این زمینلرزه که ماه گذشته جنوب ترکیه و شمال سوریه را لرزاند، جان بیش از ۴۶ هزار نفر را در ترکیه گرفت و نزدیک به شش هزار نفر هم در سوریه جان باختند.
پلیس ترکیه تاکنون ۲۶۹ نفر را که مظنون به اهمال در ایمنسازی ساختمانها هستند شناسایی کرده است و تحقیق درباره پیمانکارانی که وظیفه ساخت و ساز را در یکی از زلزلهخیزترین مناطق جهان برعهده داشتند ادامه دارد.
در این میان، یکی از نگرانیها رابطه نزدیک رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه با فعالان بخش ساخت و ساز است. منتقدان دولت او نگران هستند که در نهایت اراده سیاسی لازم برای برخورد با متخلفان وجود نداشته باشد.
ما مواد ساخت و ساز و ضخامت فولاد به کار رفته را بررسی میکنیم، شماره پلاک در خیابان را یادداشت میکنیم. کشته یا زخمی شدن افراد و میزان آسیبوارده را ثبت میکنیم و همه این اطلاعات را به کانون وکلا میفرستیم.
احمد قندمیر یکی از وکلای دادگستری است که به طور داوطلبانه به دنبال پیگیری پرونده شکایت زلزلهزدگان است. بسیاری از آسیبدیدگان زمینلرزه اخیر در ساختمانهایی ساکن شده بودند که به عنوان واحدهای مسکونی مقاوم در برابر زلزله به آنها فروخته شده بود.
احمد قندیمیر میگوید: «ما مواد ساخت و ساز و ضخامت فولاد به کار رفته را بررسی میکنیم، شماره پلاک در خیابان را یادداشت میکنیم. کشته یا زخمی شدن افراد و میزان آسیبوارده را ثبت میکنیم و همه این اطلاعات را به کانون وکلا میفرستیم.»
یکی دیگر از وکلای دادگستری نیز میگوید: «قطعات ساختمان را پیش از آواربرداری بررسی میکنیم تا شواهد موجود از بین نرود.»
کانون وکلای دادگستری ترکیه طی سالهای گذشته روابط پرتنشی با دولت رجب طیب اردوغان داشته است و گروههای مدافع حقوق بشر، دولت ترکیه را به نقض حقوق بشر و فساد مالی متهم میکنند.
بسیاری از اعضای کانون وکلای دادگستری ترکیه طی سالهای گذشته تحت تعقیب قرار گرفتند.
یکی از آسیبدیدگان زلزله که ۱۴ عضو خانوادهاش را در این حادثه از دست داده، درباره امیدش به پیگیری قضایی میگوید: «من درس نخواندهام و نمیدانم کجا باید بروم اما آنها درس خواندهاند و به ما کمک خواهند کرد و ما را راهنمایی میکنند.»
با وجود تلاشهای اعضای کانون وکلا، به نظر میرسد برخی از شواهد کلیدی از اهمالکاری پیمانکاران بخش ساخت و ساز از بین رفته است.
یکی از ساختمانهایی که در جریان زلزله اخیر فرو ریخت، یک مجموعه مسکونی مجلل بود که کریستیان آتسو، فوتبالیست اهل غنا نیز در آن ساکن شده بود. او یکی از کشته شدگان زمینلرزه است که در پی فرو ریختن این ساختمان ۱۲ طبقه جان خود را از دست داد.
این مجموعه مسکونی در سال ۲۰۱۳ ساخته شده بود. ترکیه در آن زمان استانداردهای ساخت و ساز خود را با ایالت زلزلهخیز کالیفرنیا در آمریکا منطبق کرده بود. هرچند هنوز وسائل شخصی ساکنان در محل دیده میشود اما کار آواربرداری تمام شده است و دیگر اثری از قطعات ساختمان نیست.
احمد قندیمیر میگوید کانون وکلا درخواستهای زیادی از ساکنان این مجموعه مسکونی دریافت کرده است. به گفته وی به ساکنان گفته شده بود که این ساختمان در برابر زمینلرزه مقاوم است.
این وکیل دادگستری میگوید به خریداران واحدهای مسکونی گفته شده بود که این ساختمان در برابر زلزله ۹ ریشتری مقاوم خواهد بود. پیمانکار اصلی این مجموعه مسکونی ماه گذشته در حالی که قصد داشت ترکیه را ترک کند در فرودگاه استانبول بازداشت شد.
دستگیری او به طور گسترده در رسانههای ترکیه پوشش داده شد. این در حالی است که همه رسانهها در این کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم از خط مشی دولت پیروی میکنند. به این ترتیب این احتمال مطرح شد که ممکن است دولت رجب طیب اردوغان قصد داشته باشد همه تقصیرها را گردن تنها یک پیمانکار بیندازد و از زیر فشارها برای پیگیری قضایی گستردهتر شانه خالی کند.
یکی از پیمانکاران محلی در مناطق زلزلهزده بر این باور است که فعالان عرصه ساخت و ساز، شهرداریها و مقامهای محلی و دولت هر کدام به سهم خود در فاجعه سهیم هستند. او میگوید که شهرداریها اجازه ساخت چند طبقه بیشتر به پیمانکارانی دادند که قاعدتا باید تنها ساختمانی سه طبقه میساختند.
وی همچنین معتقد است که وزارتخانهها وظیفه نظارتی خود را درست انجام ندادند. او تاکید میکند که همه تقصیرها را نباید گردن پیمانکاران انداخت و همه به اندازه خود در آمار بالای قربانیان سهم دارند
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: جان خود را از دست وکلای دادگستری مجموعه مسکونی کانون وکلا ساخت و ساز زمین لرزه پیمان کار هزار نفر دو زلزله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۲۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین حقالزحمه مهندسان اوایل هفته آینده ابلاغ خواهد شد
به گزارش خبرنگار مهر، حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در اولین رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی با اشاره بر تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان، گفت: طی سالهای اخیر با برای تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان با چالش مواجه بودیم و سالهای گذشته مشکلات متعددی که تبعات اجتماعی در این زمینه در پی آن وجود داشت.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: همچنین از سوی دیگر در نظام فنی و اجرایی در زمینه نظام تعرفه گذاری مشکلی وجود نداشت که سالهای متعددی این موضوع قانونی خود را دنبال میکند.
وی با اشاره به چالشهای موجود در راستای تعیین حقالزحمه «مهندسان سازمان نظام مهندسی»، عنوان کرد: هرساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود داشته که به دلیل وجود قوانین و مقررات ملی ساختمان است و از سوی دیگر مبحث روش تعیین تعرفه چالش برانگیز و از ۱۸ سال گذشته تاکنون این مقررات بازنگری نشده است.
شکیب با بیان اینکه تعرفه حقالزحمه مهندسان براساس هزینه ساخت تعیین میشود، تصریح کرد: فرمول محاسبه تعرفه حقالزحمه هیچ تطابقی با هزینه ساخت واقعی ندارد؛ برهمین اساس از سال (۱۴۰۱) درخواست بروزرسانی نرخ تعرفه را به سازمان مربوطه ارجاع دادیم.
وی در خصوص میزان مبلغ افزایش حقالزحمه مهندسان در سالجاری، گفت: تا بدین لحظه رقم دقیقی در این زمینه مشخص نشده و باید تعرفه مهندسان به اندازه تعرفه سازمان نظام پزشکی ۴۰ درصد یا برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد لحاظ شود. البته ناگفته نماند بر مبنای هزینه ساخت باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند.
این مسؤول عنوان کرد: براساس شرایط فعلی کشور، جامعه مهندسی توقع دارد تا میزان افزایش نرخ حقالزحمه طبق نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
رونق ساخت ساختمان با معماریهای با شکوه در کشور
همچنین در ادامه این رویداد، علی کریمی آنچه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، گفت: در دهههای اخیر ارمغان خلاقیت معماران دور از دسترس قرار گرفته و جلوه آفرینش ساخت و ساز به چشم نمیرسد؛ ایران نیاز دارد تا مجدد ساختمانهای با شکوه مانند ساختمانهای قدیمی ساخته شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در ادامه تاکید کرد: معماران باید از چهارچوب قوانین تکراری ساخت ساختمانهای مکعبی و مستطیلی خارج شوند تا از گونههای نوین ساخت و ساز بهرهمند شوند.
این مسؤول عنوان کرد: یکی از دلایل عمده که موجب دامن زدن به این موضوع میشود، حقالزحمه است. نظام تعرفه گذاری مسیر خلاقیت و شکوفایی معماران را منحرف کرده و قانونگذار باید قانون تعرفه گذاری را تعلیق کند و این اتفاق نیازمند مطالبه جمعی فعالان این صنعت است.
کریمی آنچه در پایان خاطر نشان کرد: ساخت ملکهای خوش طرح نیازمند سرمایه بوده؛ قطعاً با قیمتگذاریهای دستوری موج خلاقیت معماران شکوفایی نخواهد داشت.
کد خبر 6088762 زهره آقاجانی